-
Has to be the plumbing...
لابد انه انها مواسير الصرف الصحى
-
(c) Plumbing maintenance ($190,000). The provisions under this heading relate to the replacement of drainpipes and sanitary equipment and the replacement of water distribution pipes in the building;
(ج) صيانة أعمال السمكرة (000 190 دولار) - تتصل المبالغ المدرجة تحت هذا البند بإبدال مواسير الصرف والمعدات الصحية وبإبدال مواسير توزيع المياه في المبنى؛
-
During the period under review, the United Nations Centre for Human Settlements (Habitat) completed the construction of 47 schools, 2,555 houses, 9 village clinics, 19 kilometres of sewerage, laid down 61 kilometres of water pipe and constructed 178 kilometres of roads.
أكمل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض بناء 47 مدرسة و 555 2 منزلا و 9 عيادات قروية و 19 كيلومترا من مواسير الصرف الصحي وكذلك تركيب 61 كيلو مترا من أنابيب نقل المياه وبناء 178 كيلو مترا من الطرق.
-
The international community has committed itself to halvingthe proportion of people without access to water and sanitation by2015. The most obvious and comprehensive solution is providing pipedwater and sanitation to all who lack it.
لقد ألزم المجتمع الدولي نفسه بتقليص عدد المحرومين من الحصولعلى مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم إلى النصف بحلول العام2015. ويتلخص الحل الأمثل والأكثر وضوحاً في تمديد مواسير المياهوشبكات الصرف الصحي لكل من يحتاج إليها.
-
Piped water and sanitation networks are expensive. Consumers in most countries don’t realize this, because the truecosts are hidden by subsidies.
إن تمديد مواسير المياه وشبكات الصرف الصحي من المشاريعالمكلفة، إلا أن المستهلكين في أغلب البلدان لا يدركون هذه الحقيقةلأن التكاليف الحقيقية تستتر بسبب مبالغ الدعم والمعونات.
-
(b) Upon request of the competent authorities, the Court shall make suitable arrangements to enable duly authorized representatives of the appropriate public services to inspect, repair, maintain, reconstruct and relocate utilities, conduits, mains and sewers on the premises of the Court under conditions that shall not unreasonably disturb the carrying out of the functions of the Court.
(ب) تتخذ المحكمة، بناء على طلب السلطات المختصة، الترتيبات المناسبة لتمكين ممثلي المرافق العامة المختصة المخول لهم ذلك على النحو الواجب من فحص المرافق والمواسير الفرعية والرئيسية وشبكات الصرف الصحي في أماكن عمل المحكمة وإصلاحها وصيانتها وترميمها وتغيير مواقعها في ظل ظروف لا تعرقل بشكل غير معقول أداء المحكمة لمهامها.
-
Under this principle, the headquarters agreement should include provisions providing, in particular, that: the competent authorities shall secure, upon the request of the Registrar or a duly authorized official acting on his/her behalf, the provision on equitable terms of public services needed by the Court and that, in cases where such services are made available to the Court by the competent authorities, or where the prices thereof are under their control, the rates for such services shall not exceed the lowest comparable rates accorded to essential agencies and organs of the Government; upon request of the competent authorities, the Court shall make suitable arrangements to enable duly authorized representatives of the appropriate public services to inspect, repair, maintain, reconstruct and relocate utilities, conduits, mains and sewers on the premises of the Court under conditions that shall not unreasonably disturb the carrying out of the functions of the Court.
يتعين في إطار هذا المبدأ أن يتضمن اتفاق المقر أحكاما تنص، بوجه خاص، على ما يلي: تكفل السلطات المختصة، بناء على طلب المسجل أو موظف ينوب عنه ويكون مخوّلا السلطة على النحو الواجب، الخدمات العامة اللازمة للمحكمة بشروط منصفة، وفي الحالات التي توفر فيها السلطات المختصة للمحكمة هذه الخدمات، أو التي تكون أسعارها فيها خاضعة لسيطرة السلطات المختصة، لا تتجاوز أسعار هذه الخدمات أدنى الأسعار المثيلة الممنوحة لهيئات الحكومة وأجهزتها الرئيسية؛ تتخذ المحكمة، بناء على طلب السلطات المختصة، الترتيبات المناسبة لتمكين ممثلي الدوائر الحكومية المختصة المخولين السلطة على النحو الواجب من فحص المرافق والمواسير الفرعية والرئيسية وشبكات الصرف الصحي في أماكن عمل المحكمة وإصلاحها وصيانتها وترميمها وتغيير موقعها، بشرط ألا يعرقل ذلك بشكل غير معقول أداء المحكمة لمهامها.